رجح تقرير حديث لمؤسسة الأبحاث «إتش سي» اتجاه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 إلى 200 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر في 12 فبراير، مدفوعاً بمرونة الوضع الخارجي للاقتصاد وتحسن قيمة الجنيه المصري.
أبرز مؤشرات التقرير الاقتصادي:
-
قوة العملة المحلية: أشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه المصري، مدعوماً بارتفاع الاحتياطي النقدي واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية.
-
تباطؤ التضخم: يمثل تباطؤ معدلات التضخم المحرك الرئيسي لتوقعات خفض الفائدة، مما يمنح صانعي السياسة النقدية مساحة للتحرك نحو التيسير.
-
جاذبية أدوات الدين: أكد التقرير استمرار جاذبية أذون الخزانة المصرية للمستثمرين الدوليين، مما يعزز من مرونة الميزان التجاري والوضع المالي الخارجي للدولة.
-
اجتماع مرتقب: تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل (12 فبراير) لتحديد المسار الجديد للفائدة في ضوء هذه المعطيات الإيجابية.
كتبت- سلمى الخولي