كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير عن تحول مفاجئ في نبرة صناع السياسة النقدية، حيث رجح المسؤولون احتمالية “الرفع” بدلاً من “الخفض” في حال استمرت الضغوط السعرية.
أبرز ما جاء في محضر “الفيدرالي” (يناير 2026):
-
تغيير المسار: “عدة مشاركين” فضلوا صياغة تسمح بـ رفع أسعار الفائدة صعوداً إذا ظل التضخم فوق مستوى 2%.
-
انقسام داخل اللجنة: الاجتماع شهد تثبيت الفائدة عند (3.5% – 3.75%)، لكن بموافقة 10 أعضاء ومعارضة عضوين فضلا الخفض.
-
مخاطر التضخم: الغالبية العظمى ترى أن مخاطر البطالة تراجعت، بينما لا يزال “شبح التضخم” المرتفع هو التهديد الأكبر.
-
التريث والرقابة: المسؤولون يميلون للتوقف عن التيسير النقدي حالياً، معتبرين أن خفض الفائدة الآن قد يُفهم كفشل في الالتزام بهدف استقرار الأسعار.
-
أداء الاقتصاد: البيانات أظهرت إضافة 130 ألف وظيفة وتراجع البطالة لـ 4.3%، مما يمنح “الفيدرالي” مساحة للمناورة دون خوف من الركود.
-
ضغوط سياسية: تأتي هذه المداولات في وقت تضغط فيه إدارة الرئيس ترامب لخفض الفائدة لدعم النمو.
كتبت- سلمى الخولي