أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلس إدارته سيعقد اجتماعًا في 25 فبراير الجاري لمراجعة برامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدًا لصرف مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد الوطني.
أبرز النقاط:
-
قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن الاجتماع سيناقش المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، والمراجعة الأولى لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة» (RSF).
-
الموافقة على المراجعات ستتيح صرف نحو 2.3 مليار دولار:
-
ملياري دولار ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد».
-
نحو 300 مليون دولار ضمن برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة».
-
-
مصر مدرجة على جدول اجتماعات مجلس الصندوق التنفيذي المقرر عقدها في 25 فبراير لمناقشة المراجعات المذكورة.
-
في ديسمبر 2022، أعلن الصندوق التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 3 مليارات دولار ولمدة 46 شهرًا لدعم الإصلاح الاقتصادي وتلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتعزيز الموازنة العامة.
-
في مارس 2024، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج بنحو 5 مليارات دولار إضافية، لترتفع القيمة الإجمالية إلى 8 مليارات دولار، مع إجراء 8 مراجعات نصف سنوية وصرف شرائح التمويل تباعًا عقب كل مراجعة.
-
برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة» تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار (ما يعادل مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، ووافق الصندوق على تقديمه لمصر في 11 مارس الماضي.
-
البرنامج يتضمن 10 إجراءات إصلاحية، على أن يتم صرف عُشر التمويل المخصص عقب استكمال كل مراجعة.
كتبت: جهاد شعبان