حدد البنك المركزي المصري العوامل الرئيسية التي سترسم وتيرة انخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى تحديات ترتبط بإجراءات ضبط المالية العامة وبطء تراجع أسعار بعض السلع. وذلك بحسب أحدث تقرير صادر عن البنك.
تحديات المسار النزولي
أوضح التقرير أن الزيادات المتوقعة في أسعار الطاقة، وبطء انخفاض تضخم السلع غير الغذائية، يمثلان عوائق أمام التراجع السريع والمنشود في مستويات الأسعار خلال الربع الأول من عام 2026.
المستهدفات والجدول الزمني
يتوقع المركزي أن يستأنف التضخم مساره النزولي فيما تبقى من العام الجاري، ليقترب من مستهدفه البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، مع دخول المعدل في نطاق “الأرقام الأحادية” بعد ذلك.
توقعات المعدلات السنوية
تشير التقديرات إلى أن متوسط التضخم سيبلغ نحو 12.0% في العام المالي 2025/2026، على أن يواصل الانخفاض ليصل إلى 9.4% في العام المالي 2026/2027، مقارنة بمعدل 20.4% المسجل في العام المالي السابق.
كتبت- سلمى الخولي