عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وتناول الاجتماع استعراض موقف الشركات والهيئات الاقتصادية، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، إضافة إلى متابعة برنامج الطروحات وإجراءات نقل شركات للصندوق السيادي.
أبرز ما تم خلال الاجتماع:
-
استعراض موقف الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا في البورصة تمهيدًا للقيد النهائي.
-
عقد اجتماع مع مسئولي صندوق مصر السيادي بشأن 40 شركة جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها.
-
عقد اجتماع مع الفريق المسؤول عن تطوير وتحديث “وثيقة سياسة ملكية الدولة” بهدف صياغة نسختها المُحدَّثة وبحث موعد إطلاقها، مع إرسال خطابات للوزارات المعنية لطلب مرئياتها.
-
التوافق على دمج 7 هيئات اقتصادية، وتحويل 7 هيئات أخرى إلى هيئات عامة ضمن خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
-
استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري مع محافظ البنك المركزي، ومتابعة الجهود المبذولة للحد من معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية.
-
متابعة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك استكمال انعقاد الجمعيات العمومية، وعقد اجتماعات مع رؤساء الشركات القابضة والرؤساء التنفيذيين لمناقشة التحديات والرؤى المطروحة.
-
محور إعادة هيكلة 6 هيئات اقتصادية: هيئة التعمير والتنمية الزراعية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة السلع التموينية، هيئتي السكك الحديدية ومترو الأنفاق، مع مناقشة رؤى التطوير الخاصة بها.
-
محور الهيئات الأخرى: تم التوافق على دمج 7 هيئات، وتحويل 7 هيئات إلى هيئات عامة، مع فريق عمل لتحديد آليات التنفيذ.
-
استعراض الأسس والمعايير لاختيار الشركات الأربعين المقرر نقلها إلى الصندوق السيادي، مؤكدة تمتعها بمميزات تنافسية قوية.
-
استمرار التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتهيئة الصندوق السيادي لاستقبال الشركات وضمان إدارتها بكفاءة.
-
متابعة الإجراءات الحالية لاستكمال برنامج الطروحات في إطار إعادة هيكلة أصول الدولة واستغلالها الأمثل.
-
تأكيد رئيس الوزراء على الأهمية القصوى لهذه الملفات، لكونها تأتي في صدارة أولويات الدولة وتدعم تحسين أداء المؤشرات الاقتصادية.
كتبت: جهاد شعبان