أعلنت شركة ميتا عن بدء تطبيق رسوم إضافية على الإعلانات الرقمية في عدد من الدول، في خطوة تأتي ضمن التغيرات التنظيمية المتسارعة في قطاع الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم. وأكدت الشركة أن الهدف من هذه الرسوم هو تغطية جزء من الضرائب والرسوم التنظيمية التي تفرضها بعض الحكومات على شركات التكنولوجيا الكبرى.
تفاصيل الرسوم والإجراءات:
-
تحمل الرسوم اسم «رسوم الموقع» وتُفرض على أساس موقع الجمهور الذي تُعرض له الإعلانات، وليس موقع المعلن أو الشركة المُشغلة للحملة الإعلانية.
-
الدول التي سيتم تطبيق الرسوم فيها حالياً ونسب الرسوم:
-
النمسا: 5%
-
فرنسا: 3%
-
إيطاليا: 3%
-
إسبانيا: 3%
-
تركيا: 5%
-
المملكة المتحدة: 2%
-
-
تُضاف الرسوم إلى تكلفة الإعلان بعد انتهاء عرض الإعلانات، ولن تُحتسب ضمن ميزانية الحملة الإعلانية المحددة مسبقًا، ما يعني أنها ستظهر كرسوم إضافية على الفاتورة النهائية للمعلنين.
-
تأتي الخطوة في ظل تصاعد الضغوط التنظيمية والضريبية على شركات التكنولوجيا الكبرى في أسواق عالمية عدة، حيث تسعى الحكومات لفرض ضرائب على الإيرادات الناتجة عن الخدمات الرقمية والإعلانات عبر الإنترنت.
كتبت: جهاد شعبان