في ظل “زلزال” نزوح الاستثمارات الأجنبية وضغوط الحرب، اتخذت المصارف المصرية إجراءات مشددة لتأمين السيولة الدولارية، وجاءت كواليس القرارات كالتالي:
-
قفزة العمولات: رفعت البنوك عمولة فتح الاعتمادات المستندية من 0.2% إلى 1.25%، مع إلزام المستوردين بإيداع كامل القيمة بالجنيه قبل التدبير.
-
غطاء نقدي تعجيزي: وصلت متطلبات الغطاء النقدي في بعض الحالات إلى 150% من قيمة الصفقة، كإجراء احترازي ضد تقلبات سعر الصرف.
-
هروب “الأموال الساخنة”: كشف مسح لموقع “الشرق” عن خروج 5.2 مليار دولار من أذون الخزانة المصرية (صافي بيع للأجانب والعرب) منذ بداية الحرب وحتى 11 مارس.
-
نزيف الجنيه: تسببت الحرب (الأسبوع الرابع) في تراجع الجنيه بنسبة 10% ليصل إلى مستوى الـ 52 جنيهاً، وسط تضاعف تداولات الإنتربنك لـ 6.8 مليار دولار لتلبية طلبات الخروج.
-
سباق التجار: رصدت البنوك تكالب المستوردين على فتح الاعتمادات لتأمين مخزون السلع، خوفاً من اضطراب سلاسل الإمداد أو ارتفاعات جديدة في الأسعار.
كتبت- سلمى الخولي