توقّعت وثائق المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر الصادرة عن صندوق النقد الدولي، استئناف آلية التسعير التلقائي للوقود بنهاية الربع الثاني من عام 2026، بما يعزز ممارسات التسعير السليمة، وذلك وفقًا لما ورد في التقارير الصادرة اليوم.
وفيما يلي أبرز ما ورد في الوثائق:
▪️ أفادت الوثائق أن مصر نجحت في تحقيق استرداد التكاليف لجميع المنتجات المشمولة بآلية التسعير، بما في ذلك البنزين بأنواعه (95 و92 و80) والمازوت.
▪️ أوضحت أنه نتيجة لتعديلات الأسعار التي تم تطبيقها بالفعل، والتي شملت الوقود والديزل والمازوت والغاز، من المتوقع أن ينخفض حجم الدعم المخصص للمحروقات بنحو 97 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2025/2026.
▪️ يعادل هذا الانخفاض نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
▪️ يُذكر أن العام المالي في مصر يبدأ مطلع شهر يوليو وينتهي في أواخر يونيو من كل عام.
▪️ تضمنت الوثائق أيضًا المراجعة الأولية لاتفاق “ترتيب الصلابة والاستدامة” الذي أبرمته مصر مع الصندوق في مارس من العام الماضي، بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار.
كتبت – جهاد شعبان