أعلنت السلطات الإيرانية عن فرض قيود وإجراءات جديدة وصارمة على حركة عبور السفن والناقلات في مضيق هرمز الاستراتيجي، في خطوة تزيد من تعقيدات الشحن البحري العالمي وتضع أسواق الطاقة تحت ضغوط غير مسبوقة.
رسوم عبور و”عملات بديلة”
وبموجب النظام الجديد، تفرض طهران رسوماً على السفن العابرة تبدأ من نحو دولار واحد لكل برميل نفط، واشترطت أن يتم سداد هذه الرسوم باستخدام اليوان الصيني أو العملات الرقمية المستقرة (Stablecoins)، في محاولة واضحة للالتفاف على المنظومة المال
ية الدولية والمقومة بالدولار.
رموز عبور ومرافقة بحرية وتضمنت الإجراءات إلزام كافة السفن بالحصول على “رمز عبور” خاص، مع إمكانية المطالبة بتغيير علم السفينة في حالات معينة. كما تشمل القيود إخضاع السفن لفحص أمني دقيق ومرافقة بحرية إيرانية إجبارية أثناء فترة المرور بالمضيق، وهو ما يرفع تكاليف التأمين والمخاطر اللوجستية.
مخاوف من انتهاك العقوبات
وأثار القرار الإيراني جدلاً قانونياً واسعاً ومخاوف دولية من مخالفة العقوبات المفروضة على طهران، وسط تحذيرات من شركات الشحن العالمية بأن هذه القيود قد تؤدي إلى اضطراب طويل الأمد في سلاسل توريد الطاقة والسلع الأساسية.
كتبت- سلمى الخولي