وافقت الحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من 5 مايو 2026، في خطوة تستهدف منح المواطنين فرصة أوسع لتوفيق أوضاعهم القانونية واستكمال إجراءات التصالح.
قرار مد المهلة
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التصالح.
- تمتد المهلة الجديدة لمدة 6 أشهر إضافية.
- يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 5 مايو 2026.
أهداف القرار
- إتاحة فرصة أكبر للمواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية.
- تمكين المواطنين من استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
- تسريع وتيرة العمل على إنهاء هذا الملف الحيوي.
دلالات الخطوة
- تعكس حرص الدولة على التيسير على المواطنين.
- تدعم جهود تقنين أوضاع البناء المخالف بشكل قانوني ومنظم.
كتبت – جهاد شعبان