عقدت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات في مصر اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لمتابعة تطورات الأزمة الراهنة وانعكاساتها الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات التنظيمية، من بينها إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية السابقة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر تطورات العمليات العسكرية “الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية”، إلى جانب مناقشة السيناريوهات الاقتصادية المحتملة، وخطط الدولة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع والمنتجات البترولية، مع التأكيد على استمرار إجراءات ضبط الأسواق وترشيد الاستهلاك.
تفاصيل الاجتماع ومتابعة الأزمة الراهنة
- ترأس الاجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
- متابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة.
- استعراض تطورات العمليات العسكرية “الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية”.
- مناقشة التأثيرات الاقتصادية إقليمياً وعالمياً ومحلياً.
إجراءات الدولة لتأمين السلع والطاقة
- التنسيق بين الجهات المعنية لتأمين أرصدة واحتياطات من السلع.
- توفير كميات كافية من المنتجات البترولية لفترات طويلة.
- إعداد سيناريوهات متعددة وفقاً لمدى تطور الأزمة واتساعها.
الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار
- استمرار تطبيق الإجراءات الرقابية من الجهات المختصة.
- تحقيق الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق.
- منع أي محاولات للتلاعب بالأسعار.
- ضمان إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين.
إجراءات ترشيد الاستهلاك وخفض الإنفاق
- متابعة إجراءات ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء.
- العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي.
- تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك على مستوى الدولة.
- دعم استقرار تشغيل المرافق الحيوية.
مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية
- توجيه بسرعة إطلاق مبادرة لتحفيز المصانع والمنازل على استخدام الطاقة الشمسية.
- التأكيد على وضع ملف الطاقة المتجددة ضمن أولويات الحكومة.
التوقعات الاقتصادية العالمية والمحلية
- عرض من وزارة التخطيط حول انعكاسات الأزمة على الاقتصاد.
- توقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو العالمي إلى 3.1% في 2026 مقابل 3.4% في 2025.
- توقع تراجع النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.1% في 2026.
- ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً وتأثيرها على الاقتصاد.
- انخفاض معدل نمو التجارة العالمية من 5.1% في 2025 إلى 2.8% في 2026.
- توقعات بزيادة الضغوط التضخمية عالمياً.
كتبت – جهاد شعبان