كشفت تقارير عن عزم الحكومة المصرية خفض واردات المنتجات البترولية خلال شهر مايو المقبل بنسب ملحوظة، وذلك نتيجة لتراجع الطلب المحلي وإجراءات ترشيد الاستهلاك.
أبرز ملامح خطة خفض الواردات:
-
السولار: خفض الواردات بنسبة 25% لتصل إلى نحو 420 ألف طن.
-
البنزين: تقليص الواردات بنسبة 15% لتصل إلى 190 ألف طن.
-
البوتاجاز: تثبيت الواردات عند مستويات 170 ألف طن.
-
الأسباب: القرار مدفوع بتراجع الطلب، انخفاض أسعار النفط عالمياً، وجهود تقليل استهلاك الوقود محلياً.
-
الهدف الاستراتيجي: خفض فاتورة الاستيراد الشهرية التي تبلغ نحو مليون طن من المنتجات البترولية، لتخفيف الضغط على موارد الدولة من العملة الأجنبية.
كتبت- سلمى الخولي