تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق زيادة كبيرة في حصيلة رسم التنمية المفروض على أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها خلال العام المالي 2026-2027، في إطار توجهها لتعزيز الموارد غير الضريبية ودعم الموازنة العامة للدولة.
وبحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة، تستهدف الدولة جمع نحو 1.91 مليار جنيه من هذا الرسم، مقارنة بنحو 900 مليون جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2026، بنسبة زيادة تصل إلى 112.6%.
ويُعد رسم تنمية الموارد المالية للدولة أحد الرسوم الإضافية التي تُفرض على وكلاء ومستوردي أجهزة الهاتف المحمول وملحقاتها، ويُستخدم كأحد مصادر دعم الإيرادات العامة للموازنة.
وتعتمد الحكومة على هذا النوع من الرسوم ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على أدوات الدين، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات غير الضريبية، بما يساهم في دعم الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الزيادة المستهدفة في ظل نمو ملحوظ في سوق الهواتف المحمولة وملحقاتها داخل مصر، ما يفتح المجال أمام تحقيق حصيلة أعلى من الرسوم المرتبطة بالاستيراد والتوزيع، خاصة مع توسع الطلب المحلي.
ويرى محللون أن رفع المستهدف من هذا الرسم يعكس توجهًا حكوميًا لتعظيم الاستفادة من القطاعات الاستهلاكية، مع محاولة تحقيق توازن بين زيادة الإيرادات وعدم التأثير على حركة السوق أو الأسعار النهائية للمستهلك.
كتبت – زينب محمد