في خطوة استراتيجية لدعم المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تقديم حزمة تيسيرات ضريبية وجمركية جديدة أمام البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.
وتستهدف هذه الحزمة، التي تضم 40 إجراءً جديداً، تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل الأعباء المالية، بما يساهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي رائد.
طفرة في تجارة الترانزيت وتسهيلات استثنائية:
-
نمو التجارة: حققت تجارة الترانزيت زيادة بنسبة 35% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالعام الماضي.
-
إلغاء القيود: إنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت دون التقيد بنظام التسجيل المسبق «ACI» لتسريع حركة الموانئ.
-
دعم المستثمرين: توفير بدائل متنوعة للضمانات النقدية لتقليل التكاليف على المستثمرين وتوسيع أعمالهم.
-
منظومة إلكترونية: الاعتماد على قواعد بيانات مميكنة ونظام متطور لإدارة المخاطر لتعزيز التخليص الجمركي المسبق.
الحوكمة وجذب الاستثمارات:
-
حماية الحدود: الالتزام الصارم بعدم دخول بضائع غير مطابقة للمواصفات لضمان جودة المنتجات بالسوق.
-
تفاؤل دولي: أشادت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بتحسن إجراءات الاستثمار وقوة البنية الأساسية في مصر.
-
الشفافية: سيتم نشر كافة الضوابط والإجراءات الجمركية المحدثة إلكترونياً خلال أيام لتسهيل الوصول للمعلومات.
كتبت- سلمى الخولي