أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (70) لسنة 2026، والذي يضع إطاراً تنظيمياً متطوراً ينعش سوق التأمين التكافلي.
القرار لا يكتفي بتنظيم العلاقة بين الشركة والمشتركين، بل يستحدث نماذج استثمارية مرنة تضمن العدالة وتدعم استدامة السوق وفقاً لأحدث أحكام قانون التأمين الموحد.
أبرز ملامح الإطار التنظيمي الجديد:
-
نماذج إدارة مبتكرة: إتاحة 3 نماذج للإدارة (الوكالة، المضاربة، أو الدمج بينهما)، مما يعطي الشركات حرية أكبر في تحقيق الأرباح وتوزيعها.
-
العدالة في توزيع الفائض: وضع آليات دقيقة لتوزيع الفائض التأميني على المشتركين فقط (وليس المساهمين)، مع معادلات حسابية تضمن حق الجميع.
-
رقابة شرعية صارمة: إلزام كل شركة بتشكيل لجنة رقابة شرعية مستقلة وتعيين مراقب شرعي لضمان مطابقة كافة العقود والأنشطة لأحكام الشريعة.
-
الاستقرار المالي: وضع ضوابط لتكوين احتياطيات لمواجهة أي عجز طارئ، مع تنظيم تقديم “القرض الحسن” من المساهمين في حالات الضرورة.
-
الشفافية المطلقة: الفصل الكامل بين حسابات المساهمين وحسابات المشتركين، والإفصاح عن كافة السياسات المحاسبية بوضوح.
كتبت- سلمى الخولي