ينتظر السوق قرارات مرتقبة من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن تعديل أسعار الوقود، خلال اجتماعها المقرر نهاية سبتمبر الجاري، والذي سيحدد تعريفة بيع البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز للربع الأخير من عام 2025.
ورغم تراجع فجوة الدعم في موازنة العام المالي الجديد، تتزايد التوقعات بزيادة جديدة في أسعار المحروقات بنسبة لا تتجاوز 10%، تمهيدًا للمرحلة النهائية من التحرير الكامل للأسعار، وفقًا لتصريحات مسؤولين حكوميين وخبراء للطاقة.
الاجتماع المرتقب للجنة التسعير
-
تعقد لجنة التسعير التلقائي للوقود اجتماعها نهاية سبتمبر 2025.
-
سيُحدد في الاجتماع أسعار بيع الوقود للربع الأخير من العام.
-
القرار سيشمل: البنزين، السولار، وأسطوانات البوتاجاز.
التوقعات: زيادة محتملة بحد أقصى 10%
-
تشير التقديرات إلى احتمالية تحريك الأسعار بنسبة تصل إلى 10% كحد أقصى.
-
الزيادة تهدف إلى تقليص الفجوة بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع المحلي.
-
مصدر حكومي: تكلفة تدبير الوقود لا تزال أعلى من سعر البيع الحالي منذ آخر تعديل في أبريل 2025.
دعم الوقود في الموازنة الجديدة
-
انخفضت مخصصات دعم الوقود في موازنة العام المالي 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه.
-
مقارنة بـ 154.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
-
هذا الانخفاض يعكس توجّه الدولة نحو تحرير الأسعار وتقليل العبء المالي على الموازنة العامة.
تفاصيل تقرير الهيئة العامة للبترول
-
الهيئة المصرية العامة للبترول ستعرض تقريرًا مفصلًا على لجنة التسعير خلال أسبوعين.
-
التقرير يتضمن:
-
تحليل منحنى أسعار خام برنت خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر 2025.
-
سيناريوهات محتملة لتعريفة الوقود المقبلة.
-
-
اللجنة تعتمد على:
-
متوسط سعر خام برنت.
-
سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
-
تكاليف النقل والتكرير والتوزيع.
-
الزيادات السابقة في أبريل 2025
-
بنزين 95: من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا/لتر.
-
بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا/لتر.
-
بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا/لتر.
-
السولار: من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا/لتر.
-
أسطوانة البوتاجاز المنزلية: من 150 إلى 200 جنيه.
-
التجارية: من 300 إلى 400 جنيه.
-
طن الغاز الصب: من 12,000 إلى 16,000 جنيه.
-
الغاز لقمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيهًا/مليون وحدة حرارية.
تحليل خبراء الاقتصاد والطاقة
-
د. مدحت نافع (أستاذ الاقتصاد، جامعة القاهرة):
-
لا يُتوقع إلغاء الدعم بالكامل، خاصة في السلع الأساسية كالسولار والغاز المنزلي.
-
زيادة الأسعار المتوقعة ستكون “محسوبة” لتراعي البعد الاجتماعي.
-
السولار مرجح تثبيته أو رفعه بشكل محدود جدًا لتفادي آثار تضخمية.
-
البوتاجاز لا يزال مدعومًا بدرجة كبيرة، ومن غير المتوقع رفعه لمستوى التكلفة في المدى القريب.
-
آلية التسعير قلصت الفجوة بين التكلفة وسعر البيع، لكنها لم تُلغها تمامًا.
-
-
مدحت يوسف (النائب السابق لرئيس هيئة البترول):
-
الزيادة المقبلة ستكون “قبل الأخيرة” ضمن خطة التحرير الكامل نهاية ديسمبر 2025.
-
انخفاض سعر خام برنت وتحسن سعر الصرف ساهما في خفض حدة الزيادة المتوقعة.
-
الزيادة الجديدة لن تتجاوز 10% حفاظًا على استقرار السوق وتخفيف الضغط على المواطن.
-
استيراد الوقود وفروق التكلفة
-
مصر تستورد نسبًا كبيرة من احتياجاتها من الوقود:
-
40% من السولار.
-
50% من البوتاجاز.
-
25% من البنزين.
-
-
التكلفة اليومية للدعم تبلغ 366 مليون جنيه (نحو 11 مليار جنيه شهريًا).
-
هيئة البترول تستورد من خلال:
-
عقود شهرية.
-
عقود متوسطة الأجل.
-
-
تمثل الشحنات المستوردة 20 إلى 35% من احتياجات السوق، حسب نوع الوقود.
-
الفجوة بين تكلفة تدبير الوقود وسعر البيع النهائي تتراوح بين 20 إلى 25%.
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
-
الاتفاق مع صندوق النقد يعجّل بخطة إلغاء دعم المحروقات.
-
سيتم تحميل المستهلك النهائي جزءًا من تكلفة الاستيراد.
-
الإلغاء الكامل للدعم يتطلب زيادات تدريجية تتراوح بين 10 إلى 12% في كل اجتماع.
آلية التسعير التلقائي
-
تُطبّق مصر آلية التسعير التلقائي منذ يوليو 2016.
-
يُراجع السعر كل 3 أشهر.
-
قرار رئيس الوزراء يحد التغيير بنسبة لا تتجاوز ±10% من السعر الساري.
-
اللجنة تأخذ في الحسبان:
-
سعر برنت.
-
سعر الدولار.
-
تكاليف محلية (نقل – تكرير – توزيع).
-
كتبت : مريم عابدين