كشف تقرير حديث صادر عن (إس آند بي) جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تأثيرات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصادات الإفريقية ستتفاوت بشكل ملحوظ بين الدول، مع توقعات بأن تتحمل الدول المستوردة الصافية للطاقة والأقل قدرة مالية العبء الأكبر من التداعيات.
وأوضح التقرير، الذي تناول تقييم مدى تعرض الدول الإفريقية للصدمات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، أن محدودية الحيز المالي لدى العديد من هذه الدول قد تجعلها أكثر عرضة لارتفاع تكاليف الطاقة، ما يضغط على الموازنات العامة ويؤثر سلبًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك معدلات النمو.
في المقابل، أشار التقرير إلى إمكانية استفادة بعض الدول المصدرة للنفط، مثل أنجولا والكونغو-برازافيل والكاميرون، من ارتفاع أسعار الطاقة عبر زيادة عائدات التصدير، إلا أن اعتمادها على استيراد المنتجات البترولية المكررة قد يحد من حجم هذه المكاسب. كما رجّح أن تكون نيجيريا في وضع أفضل نسبيًا، في ظل توسع قدراتها في تكرير النفط محليًا.
وسلط التقرير الضوء على دور العوامل الداخلية في تخفيف حدة الضغوط، مؤكدًا أن تنوع مصادر التمويل وعمق أسواق رأس المال المحلية يمثلان عنصر دعم رئيسيًا، خاصة في دول مثل مصر والمغرب وجنوب إفريقيا، حيث توفر هذه الأسواق بدائل تمويلية تقلل الاعتماد على التمويل الخارجي.
كما أشار إلى أن الدول التي تمتلك بنية تحتية متطورة للموانئ قد تستفيد من إعادة توجيه مسارات التجارة العالمية، في ظل التغيرات المرتبطة بالصراع، بما في ذلك المسارات الملاحية عبر قناة السويس أو حول جنوب القارة الإفريقية.
وفيما يتعلق بتكلفة التمويل، أوضح التقرير أن توافر القروض الميسرة في بعض الدول، إلى جانب إمكانية تدخل المؤسسات الإقليمية لتقديم تمويل منخفض التكلفة، قد يسهم في تخفيف أعباء الاقتراض. كما لفت إلى أن تأمين مخزونات الأسمدة في عدد من الدول قد يحد من التأثيرات قصيرة الأجل على القطاع الزراعي، رغم استمرار المخاطر على المدى المتوسط.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن السيناريو الأساسي يفترض احتواء الصراع تدريجيًا مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنه حذر من أن أي تصعيد جديد أو استمرار النزاع لفترة أطول قد يفاقم الضغوط على الاقتصادات الإفريقية والعالمية، خاصة في ظل ارتباطه بإمدادات الطاقة العالمية.