أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، لتكون إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة (2024/2025 – 2026/2027) ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
أهداف السردية الوطنية:
التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي.
إعادة توجيه النشاط الاقتصادي من القطاعات غير القابلة للتبادل التجاري إلى القطاعات القابلة للتبادل والتصدير.
إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية.
تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
آلية الطرح للحوار المجتمعي:
عبر تطبيق «شارك» التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
إطار شامل يحقق التكامل بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، من خلال تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.
الاستفادة من اطلاقها
-
استمرارًا لإجراءات استقرار الاقتصاد الكلي التي بدأت منذ مارس 2024.
-
ترجمة أولويات الإصلاح الهيكلي إلى أهداف كمية قابلة للقياس.
-
تحقيق تكامل فعلي بين برامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية ورؤية 2030.
-
مواكبة المتغيرات العالمية، وزيادة تنافسية مصر في جذب الاستثمارات.
الجهات المسؤولة عن إعدادها:
-
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
-
وفقًا لأحكام:
-
قانون التخطيط العام للدولة (رقم 18 لسنة 2022).
-
قانون المالية العامة الموحد (رقم 6 لسنة 2022).
الوزارة هي المسؤولة عن: تحديد الأهداف الاستراتيجية، رسم منظومة التخطيط، تحديد مؤشرات الأداء والتنسيق مع باقي الجهات الحكومية.
-
المرتكزات الأساسية للسردية:
1. استقرار الاقتصاد الكلي
-
أساس للنمو المستدام.
-
يشمل السياسات المالية والنقدية والانضباط المالي.
2. تحول هيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري
-
مثل: الصناعة التحويلية، الزراعة، السياحة، الطاقة، الاتصالات.
-
التركيز على القطاعات التصديرية وذات الإنتاجية العالية.
3. إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد
-
تمكين القطاع الخاص ليقود النمو.
-
الدولة تصبح منظّمة ومحفّزة لا منافسة.
المكونات الرئيسية للسردية:
-
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
-
سياسات داعمة للنمو والتشغيل.
-
استراتيجيات:
-
الاستثمار الأجنبي المباشر
-
التنمية الصناعية والتجارة الخارجية
-
التشغيل وسوق العمل
-
الانتقال الأخضر
-
-
التركيز على تعزيز الشمول المالي، تحسين بيئة الأعمال، دعم الابتكار والتكنولوجيا.
كتبت:جهاد شعبان