إي أف جي تتوقع انخفاض معدل الفائدة في مصر خلال الربع الأول من 2025، حيث توقع كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة، انخفاض معدل الفائدة في السوق المصرية خلال الربع الأول من العام المقبل.
هذا الانخفاض سيتزامن مع تراجع التضخم، ما سيسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
إي أف جي تتوقع انخفاض معدل الفائدة
- أشار عوض إلى أن المستثمرين يسعون لتحقيق عائد استثماري أعلى.
- يبحثون عن عائد يفوق معدل الفائدة السائد في البلد.
- انخفاض سعر الفائدة وزيادة الاستثمارات المحلية سيشجع دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل أكبر.
التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر
- سعر الفائدة المرتفع أحد التحديات الحالية أمام الاستثمار في مصر.
-
ورغم ذلك، اعتبر البنك المركزي هذا الإجراء أداة ضرورية لمكافحة التضخم المستمر في البلاد.
نظام سعر الصرف المرن يعزز الثقة
- أكد عوض أن تطبيق نظام سعر الصرف المرن يُعدّ أحد العوامل الإيجابية التي تمنح الثقة للمستثمرين الأجانب.
- هذا النظام يعتمد على تحركات العرض والطلب في تحديد سعر الصرف.
تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية
- شدد عوض على أهمية تمكين القطاع الخاص المصري والنظر إلى احتياجاته لتعزيز الاستثمارات المحلية.
- جذب الاستثمارات الأجنبية ورؤية صفقات كبرى لن يتحقق إلا مع انتعاش الاستثمارات المحلية.
ويذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي عقدت اجتماعها السادس خلال عام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس 17 أكتوبر.
وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27,25% و 28,25% و 27.75% على الترتيب.