ارتفعت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة لتسجل 2.579 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 2.202 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2023، بارتفاع بنسبة 17.1%.
وسجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية.
كما كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الإشهارات بالسجل سجل 171.4 ألف إشهار بنهاية أبريل، مقابل 134.5 ألف إشهار بنهاية أبريل 2023، بارتفاع بنسبة 27.5%.
واستحوذ قطاع البنوك على نسبة 97.53% من قيمة الإشهارات، وشركات التخصيم على 1.99%، وجهات تمويل دولية 0.19% وشركات تأجير تمويلي 0.18%.
وفيما يخصص عدد الإشهارات استحوذت البنوك على نسبة 81.61%، وشركات التمويل الاستهلاكي على نسبة 9.59%، وشركات التجزئة على نسبة 6.55%، وشركات التأجير التمويلي على نسبة 2.36%.