تتجه مصر إلى تأسيس قاعدة صناعية متقدمة في مجال تخزين الطاقة، من خلال اتفاقية تعاون استراتيجي لتوطين صناعة خلايا بطاريات تخزين الكهرباء، باستثمارات صينية تبلغ 200 مليون دولار وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 5000 ميجاوات ساعة.
اتفاق لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
شهد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال زيارته إلى الصين، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة كيميت ومجموعة شركات كرنكس الصينية، لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج خلايا بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية في مصر.
ولا يقتصر الاتفاق على التجميع أو التصنيت النهائي، بل يشمل نقل وتوطين كامل لتكنولوجيا التصنيع بدءًا من المواد الخام والصناعات التحويلية، وصولًا إلى إنتاج الخلايا والبطاريات كاملة، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة المحلية.
طاقة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات ساعة سنويًا
بحسب البيان الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 5000 ميجاوات ساعة سنويًا، مع الاعتماد على خامات ومدخلات صناعة محلية، في إطار توجه الدولة لتعميق التصنيع وإحلال المنتج المحلي.
ويمثل هذا المشروع إضافة نوعية لسوق تخزين الطاقة، في ظل التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والحاجة المتزايدة إلى حلول تخزين تضمن استقرار الشبكة الكهربائية.
زيارة المصنع المرجعي في الصين
وفي إطار متابعة التنفيذ، أجرى وزير الكهرباء زيارة ميدانية إلى مصانع الشركة الصينية في مقاطعة ووهان، حيث تفقد خطوط الإنتاج والمصنع المرجعي الذي سيتم نقل تصميمه وتكنولوجياته بالكامل إلى مصر.
وأكد البيان أن المصنع المزمع إنشاؤه في مصر سيكون مطابقًا لمصنع ووهان من حيث التصميم، والتكنولوجيا، والقدرة الإنتاجية.
بطاريات التخزين وأمن الشبكة الكهربائية
ناقشت الاجتماعات أهمية بطاريات تخزين الطاقة في دعم الشبكة القومية للكهرباء، سواء بمحطات التخزين المستقلة أو المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
دعم حكومي وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص
أكد وزير الكهرباء أن الوزارة تدعم جميع نماذج الشراكة التي تستهدف نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، خاصة الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وعلى رأسها بطاريات تخزين الطاقة.
وأشار إلى أن الاتفاق يمثل نموذجًا متكاملًا يغطي سلسلة القيمة بالكامل، ويضمن نقل المعرفة وليس مجرد التصنيع.
تعميق المكون المحلي وجذب الاستثمارات
يأتي المشروع ضمن استراتيجية الدولة لزيادة نسبة المكون المحلي إلى 60% في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم سلاسل التوريد المحلية، ويوفر فرص عمل، ويقلل الاعتماد على الواردات، مع استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.
كتبت- سلمى الخولي