شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد إنشاء مصنع “نيل أورميه” التركي لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في القنطرة غرب، باستثمارات تبلغ 35 مليون دولار، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الصناعات التصديرية وتوطين سلاسل الإمداد في قطاع الغزل والنسيج.
التفاصيل:
-
المستثمر: شركة “نيل أورميه” التركية لصناعة المنسوجات والملابس.
-
التكلفة الاستثمارية: 35 مليون دولار (ما يعادل نحو 1.75 مليار جنيه).
-
المساحة الإجمالية: 33 ألف متر مربع.
-
الفرص الوظيفية: توفير حوالي 2000 فرصة عمل مباشرة.
-
التصدير: يستهدف المشروع تصدير 90% من الإنتاج للأسواق الخارجية.
تعليق رئيس الهيئة:
أكد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل إضافة هامة للصناعات المحلية في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن منطقة القنطرة غرب أصبحت مركزًا إقليميًا متكاملًا لهذا القطاع. وأضاف أن الهيئة تمكنت من توقيع 34 عقدًا مع مشروعات صناعية في المنطقة باستثمارات تصل إلى 844.3 مليون دولار، توفر 47 ألف فرصة عمل مباشرة.
أهم المشروعات في المنطقة:
-
34 مشروعًا صناعيًا في القنطرة غرب.
-
إجمالي الاستثمارات: 844.3 مليون دولار.
-
المساحة الإجمالية للمشروعات: 2,180,400 متر مربع.
-
تستهدف المشروعات تصدير جزء كبير من إنتاجها للأسواق العالمية.
حوافز استثمارية:
أشار جمال الدين إلى أن منطقة القنطرة غرب توفر مزايا تنافسية كبيرة للمستثمرين مثل العمالة الفنية المدربة والطاقة المتنوعة بأسعار تنافسية، إلى جانب بنية تحتية عالمية المستوى.
خطط مستقبلية:
أعلن رئيس الهيئة عن عزم الهيئة القيام بجولة ترويجية في تركيا نهاية سبتمبر المقبل لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة لتعميق الصناعة وتعزيز الصادرات.
-
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي هيئة حكومية مصرية تتبع رئيس مجلس الوزراء.
-
تم تأسيسها وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2003.
-
كانت تُسمى في البداية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس قبل تغيير اسمها إلى الاسم الحالي.
-
تم تعيين أول مجلس إدارة لها في نوفمبر 2015.
-
تُدير الهيئة مشروع محور قناة السويس بشكل منفصل عن هيئة قناة السويس.
-
تمتلك الهيئة صلاحيات وسلطات كاملة على محور قناة السويس فيما يتعلق بالأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع.
-
لا تتدخل المحافظات التي تقع ضمن نطاق المشروع في إدارة الأنشطة أو المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية.
-
للهيئة سلطة الولاية وصلاحية الإشراف على كافة الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية.
-
لا تمس صلاحيات الهيئة اختصاصات الوزارات السيادية مثل الدفاع، الداخلية، العدل، والخارجية.
كتبت:جهاد شعبان