أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها الصادر خلال فبراير 2026 أن مصر قطعت شوطًا ملحوظًا في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، في ظل إصلاحات تشريعية وهيكلية ساهمت في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية.
وجاءت أبرز ما تضمنه التقرير على النحو التالي:
قانون الاستثمار لعام 2017 شكّل نقطة تحول في تحسين حوكمة الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الإطار التشريعي المنظم له.
تعديلات قوانين بيئة الأعمال ساهمت في تسهيل تأسيس الشركات الصغيرة ودعم نموها.
إطلاق خريطة الاستثمار الإلكترونية منذ عام 2018 وفر مصدرًا مركزيًا ومتكاملًا للمعلومات حول الفرص الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية.
الإجراءات الإصلاحية عززت انفتاح ومرونة بيئة الأعمال، وجعلتها أكثر جذبًا للمستثمرين.
الاستثمار الأجنبي المباشر أسهم في توفير 275.6 ألف وظيفة خلال الفترة من 2013 إلى 2023، معظمها في قطاع التصنيع، مقارنة بـ 165.4 ألف وظيفة تم توفيرها خلال العقد السابق.
ارتفاع الصادرات ساعد في زيادة فرص العمل، خاصة في الصناعات كثيفة العمالة مثل:
المنسوجات
الملابس
مكونات السيارات
الإلكترونيات
برنامج دعم الصادرات الجديد يقدم إطارًا أكثر استهدافًا وشفافية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، لا سيما في القطاعات الواعدة والاستراتيجية.
كتبت: جهاد شعبان