سجل الدين العالمي قفزة قياسية جديدة خلال العام الماضي، ليصل إلى 348 تريليون دولار، في أسرع وتيرة زيادة سنوية منذ جائحة كورونا، وسط توسع واسع في الاقتراض الحكومي عبر الاقتصادات المتقدمة والنامية، وفق أحدث تقارير معهد التمويل الدولي.
قفزة سنوية بـ 29 تريليون دولار
-
ارتفع إجمالي الدين العالمي — بما يشمل ديون الحكومات والشركات — بمقدار 29 تريليون دولار في عام 2025.
-
نحو ثلثي الزيادة جاءت من الأسواق المتقدمة.
-
تصدرت الصين و**الولايات المتحدة** ودول أوروبا موجة الإنفاق الحكومي.
تراجع نسبة الدين للناتج عالميًا رغم ارتفاعه
-
رغم الارتفاع القياسي في قيمة الدين، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عالميًا للعام الخامس على التوالي.
-
سجلت النسبة 308% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
الأسواق الناشئة عند مستويات قياسية
-
بلغ صافي الدين في الأسواق الناشئة 117 تريليون دولار في 2025.
-
ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 235%، وهو مستوى قياسي جديد.
تمويل الدفاع والذكاء الاصطناعي
-
أكد تقرير صادر الأربعاء عن المعهد، أعدّه مدير الأسواق العالمية والسياسات إمري تيفتي، والخبيرة الاقتصادية خديجة محمود، وكبير محللي الأبحاث ريموند أيكوك، أن:
-
تيسير الأوضاع المالية سيدعم تعبئة رؤوس الأموال للأولويات الوطنية.
-
من بين هذه الأولويات تمويل الدفاع والاستثمارات المرتبطة بـ الذكاء الاصطناعي.
-
-
في المقابل، حذّر التقرير من أن هذا التوسع يزيد:
-
المخاوف بشأن ارتفاع مستويات المديونية.
-
احتمالات تضخم بعض قطاعات السوق.
-
تحديات إعادة التمويل في الدول النامية
-
تواجه الدول النامية احتياجات إعادة تمويل تتجاوز 9 تريليونات دولار خلال العام الجاري.
-
تزداد المخاطر في ظل تقلبات السيولة العالمية.
عوامل دعم مؤقتة للأسواق
-
أشار التقرير إلى أن:
-
ظروف التمويل الداعمة.
-
إقبال المستثمرين الدوليين على تجارة الفائدة الجذابة.
قد يسهمان في احتواء المخاطر في الوقت الراهن.
-
استمرار جاذبية الأصول الأميركية
-
حافظت سوق سندات الخزانة الأميركية على مكانتها كملاذ آمن.
-
لا يزال الطلب الأجنبي على الأصول الأميركية — من سندات وأسهم — قوياً.
-
أكد معدّو التقرير أن ذلك يتناقض مع الرواية المتداولة مؤخراً بشأن خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الولايات المتحدة وسط جهود التنويع الاقتصادي والتخلي عن الدولار.
كتبت: جهاد شعبان