أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن السياسة المالية للوزارة أصبحت أكثر تأثيراً على الاقتصاد وأسواق المال، وأكثر جذباً للاستثمار، مع التركيز على برامج ومبادرات لتحفيز النشاط الاقتصادي، مع تحقيق الانضباط والاستقرار المالي.
وفيما يلي أبرز النقاط التي ذكرها الوزير خلال المؤتمر السنوي الـ15 للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار:
-
تعمل الوزارة على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية لخلق مساحة أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
-
شراكة الثقة مع القطاع الخاص محور أساسي، مع الالتزام برؤية اقتصادية متكاملة تعتمد على سياسات متناغمة تدفع الإنتاج والتصدير، وتخلق موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
-
مؤشرات إيجابية تعكس صحة وفاعلية الشراكة مع القطاع الخاص، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5% خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بالإنتاج والتصدير.
-
شهدت قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة تحسناً ملحوظاً.
-
الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتزايد، والاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 40% خلال الربع الأول من العام الحالي.
-
الصادرات السلعية والخدمية سجلت زيادة، مدفوعة بتوسع الشباب في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.
-
انخفاض درجة المخاطر وزيادة ثقة المستثمرين في مسار الاقتصاد المصري، مع أداء قوي في الأسواق الدولية، مما أدى إلى تراجع العائد على السندات الدولية إلى 4%.
-
الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
-
معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة 12% خلال عامين، مع استمرار الوزارة في هذا التوجه الاستراتيجي.
كتبت: جهاد شعبان