كشف البنك الدولي أن برنامجه مع الحكومة المصرية، بشأن تنفيذ سياسة ملكية الدولة، يهدف إلى تقديم توصيات الإعداد والتنفيذ، وعرض نقاط القوة والضعف.
كما يشمل مراجعة الأطر السياسية والقانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتقييم قدرة المؤسسات على إدارة المخاطر، فضلًا عن تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز الإدارة المالية، وخلق الفرص للقطاع الخاص، كما يطمح البرنامج إلى دمج هذه العوامل لتعزيز التنمية المحلية المستدامة.
وأضاف في تقرير تحت عنوان “تقييم النظام البيئي والاجتماعي ببرنامج تنفيذ سياسة ملكية الدولية”، أن فريق عمله قاموا بإعداد تقييم للنظم البيئية والاجتماعية للبرنامج، لضمان الامتثال مع سياسة البرنامج التي يتبعها البنك الدولي.
وقال إن مصر تمر بمرحلة حرجة في تنميتها الاقتصادية، إذ كشفت الإصلاحات السابقة عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية نتيجة الصدمات الخارجية التي تلقتها ككوفيد-19، تلاه الصراعات الجيوسياسية.
وأضاف أن الدولة أدركت الحاجة إلى التركيز نحو المزيد من مشاركة القطاع الخاص، لتحسين استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق النمو المستدام، رغم ضعف الإمكانيات، فالشركات المملوكة للدولة والقواعد التنظيمية تعمل حاليًا على إعاقة القدرة التنافسية.
وأكد أن الحكومة تهدف إلى إعادة تحديد الدور الاقتصادي للدولة، وتعزيز بيئة الأعمال، وإدارة الأصول العامة بشكل أكثر فعالية من خلال استهداف الشركات المملوكة للدولة والتي تنتنشر في جميع شرايين الاقتصاد المصري من خلال برنامج سياسة مليكة الدولة.
وأشار إلى أن عملية الإصلاح معقدة وطويلة الأمد، وتواجه تحديات فنية وسياسية، وقال إن الشركات المملوكة للدولة تفتقر إلى قانون موحد التعريف والحوكمة، لافتًا إلى أن هناك مع ما يقرب من 1000 شركة حكومية تعمل بموجب قوانين مختلفة.
ونوه إلى أن أداء الشركات المملوكة للدولة ضعيف بشكل عام، وتعتمد العديد منها على دعم الدولة والضمانات الحكومية، كما أن العدد الكبير من المؤسسات الحكومية يثير مخاوف بشأن المنافسة العادلة ويعيق الاستثمار الخاص.
وأوضح أن برنامج الحكومة الإصلاحي يتضمن إضفاء الطابع المهني على مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة، وضمان الحياد التنافسي، وفصل الملكية من الوظائف التنظيمية، متوقعًا وجود مقاومة لهذه التغيرات، لكنه أكد أن النجاح يعتمد على قوة التزام الحكومة بمخرجات الإصلاح والتنمية.