أوضح تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي، أن إجمالي أصول نشاط التأجير التمويلي ارتفعت بمعدل نمو سنوي 26.1%، لتسجل 111 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.
وقد ارتفعت قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي لتسجل 24% في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، بينما انخفض عدد العقود بنسبة 40% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
وقد رصد التقرير التطورات التشريعية بشأن نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، متمثلة في زيادة الحد الأدنى لرأس مال الشركات عن كل نشاط مرخص لها به إلى 75 مليون جنيه مدفوع نقداً، بما يسمح للشركة بدعم الرافعة المالية وزيادة مصادرها التمويلية مما ينعكس على قدرة الشركة في منح تمويلات لعملائها، بالإضافة إلى دعم القاعدة الرأسمالية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم في مواجهة المخاطر المالية.
ويعد التأجير التمويلي أحد مصادر التمويل الهامة كونه يساهم في تطوي الأصول الإنتاجية للأفراد وتمكين المنشآت من رفع قدرتها الإنتاجية لمواكبة التطور والتوسع المستقبلي مما يساهم في تعزيز الشمول المالي، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي