أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري في اجتماعه الذي عُقد يوم 27 أغسطس 2025، عن اعتماد ضوابط رقابية جديدة تهدف إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح داخل شركات الصرافة. القرار جاء في إطار مواكبة التطورات التشريعية والرقابية على المستوى الدولي.
-
إلغاء الضوابط القديمة: تم إلغاء الضوابط السابقة التي تم إصدارها في 29 يوليو 2008، وذلك لتحديث المنظومة الرقابية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
-
التزام البنك المركزي: القرار يعكس حرص البنك المركزي على تعزيز منظومة الامتثال والرقابة، من خلال تحديث أدوات مكافحة الجرائم المالية.
-
فترة توفيق الأوضاع: منح البنك المركزي شركات الصرافة فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة التي تضمن الامتثال الكامل للضوابط الرقابية الحديثة.
البنك المركزي المصري:
-
التأسيس: أنشئ طبقًا للقانون رقم 250 لسنة 1960، ويعمل حاليًا وفقًا للقانون رقم 194 لسنة 2020.
-
الكيان: بنك مركزي مستقل يتبع رئيس الجمهورية.
اختصاصات البنك المركزي المصري:
-
إصدار وإدارة النقد: إصدار الجنيه المصري بكافة فئاته وتحديد مواصفاته.
-
وضع السياسة النقدية: صياغة وتنفيذ السياسة النقدية للبلاد.
-
سعر الصرف: وضع وتنفيذ سياسة سعر الصرف الأجنبي وتنظيم سوق الصرف.
-
الرقابة على الجهاز المصرفي: الإشراف على البنوك ووحدات الجهاز المصرفي.
-
إدارة الأزمات المصرفية: تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
-
إدارة احتياطي الدولة: الاحتفاظ وإدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.
-
الاستشارات المالية: تقديم الاستشارات المالية للحكومة وأداء دور الوكيل المالي.
-
المديونية الخارجية: متابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة والقطاع الخاص.
-
حماية حقوق العملاء: حماية حقوق عملاء البنوك وتسوية المنازعات.
-
حماية المنافسة: منع الممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة في القطاع المصرفي.
-
سلامة نظم الدفع: تحقيق سلامة وكفاءة نظم وخدمات الدفع.
-
التعاون الدولي: التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة.
-
الشمول المالي: تعزيز الشمول المالي وزيادة عدد المستفيدين من الخدمات المصرفية.
-
خفض استخدام النقود المادية: وضع الأطر التي تهدف لتقليص استخدام النقود المادية.
-
إدارة نظم الدفع: إنشاء وإدارة نظم وخدمات الدفع.
-
كتبت: جهاد شعبان