أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحولات بارزة في هيكل الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 2024/2025، حيث شهد الاستثمار العام تراجعاً ملحوظاً لصالح توسع الاستثمار الخاص الذي وصل إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات. وتعكس هذه التحولات توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي المستدام، في إطار جهود حوكمة الاستثمارات العامة والسياسات الإصلاحية المنفذة.
أبرز مؤشرات البيان الرسمي:
-
تراجع نسبة الاستثمار العام إلى 43.3% من إجمالي الاستثمارات، مقابل ارتفاع نسبة الاستثمار الخاص إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى له خلال الخمس سنوات الأخيرة.
-
انخفاض حجم الاستثمار العام من 627.5 مليار جنيه في 2023/2024 إلى 526.6 مليار جنيه في 2024/2025.
-
زيادة الاستثمار الخاص من 474.7 مليار جنيه إلى 590.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
-
وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط تؤكد أن التراجع في الاستثمارات العامة يعكس توجه الدولة نحو إفساح المجال للقطاع الخاص وتحفيزه، ضمن إطار حوكمة الاستثمارات وترشيدها مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية.
-
توجه السياسات الإصلاحية يهدف إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وزيادة الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
-
نمو ملحوظ في معدل النمو الحقيقي للائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص، حيث سجل قفزة حادة بلغت 19.9% في فبراير 2025، مع انخفاض معدل التضخم السنوي بحوالي 10 نقاط مئوية.
-
تباطؤ معدل النمو في الائتمان إلى 7.03% في يونيو 2025 مقارنة بـ 2.24% في يونيو 2024، مع توقع استمرار تسارع الائتمان خلال العام بدعم من دورة التيسير النقدي.
-
43.22% من التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص في فبراير 2025 كانت موجهة للقطاع الصناعي، في إطار دعم القطاعات القابلة للتصدير.
-
خطة الدولة تهدف إلى رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 66% من الاستثمارات الكلية بحلول 2030، مقارنة بـ 60% في خطة العام المالي الجاري.
-
وزيرة التخطيط تؤكد أن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي الأساسي للدولة في تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وتحويل السياسات إلى مشروعات وفرص عمل تضمن النمو الشامل والتنمية المستدامة.
-
الأداء الإيجابي يعكس جهود الحكومة في تنفيذ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تركز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية وقدرتها على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة تدعم التصنيع والاستثمار.
-
إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز القدرة التنافسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
كتبت:جهاد شعبان