شهد سوق التمويل الاستهلاكي في مصر توسعًا لافتًا خلال عام 2025، مدفوعًا بإصلاحات تنظيمية وتشريعية ساهمت في تعزيز نشاط الشركات وزيادة قاعدة العملاء، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
أبرز ما جاء في التقرير:
-
ارتفاع قيمة التمويل الاستهلاكي خلال أول 9 أشهر من 2025 إلى 66 مليار جنيه مقابل 41.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2024، بنمو 57.5%.
-
قفزة كبيرة في عدد العملاء بنسبة 179.4% ليصل إلى 8.09 مليون عميل مقارنة بـ 2.8 مليون عميل العام الماضي.
-
خلال سبتمبر 2025:
-
بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي 9.3 مليار جنيه بنمو 38% على أساس سنوي.
-
ارتفع عدد العملاء إلى 1.09 مليون عميل مقارنة بـ 390.2 ألف عميل في سبتمبر 2024.
-
توزيع التمويلات حسب الأنشطة (سبتمبر 2025):
-
السيارات والمركبات: 19%
-
الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات: 18.1%
-
الأجهزة المنزلية: 13.9%
-
الهواتف المحمولة: 2.6%
توزيع التمويلات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025:
-
الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات: 17.9%
-
الأجهزة المنزلية: 16.6%
-
السيارات والمركبات: 17.8%
-
الهواتف المحمولة: 5%
-
الأثاث وتجهيزات المنازل: 3.1%
إصلاحات وتشريعات داعمة للنمو:
-
ينعكس هذا الأداء على جهود تعزيز حوكمة قطاع التمويل الاستهلاكي باعتباره نشاطًا ماليًا غير مصرفي تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
-
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2022 على القانون رقم 158 لسنة 2022 المعدِّل لقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي بهدف رفع مستويات الشفافية وحماية المستهلك.
-
في يونيو 2025، رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق للأغراض الاستهلاكية إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، مع تشديد إجراءات التحقق من الاستخدام الفعلي للتمويل السابق قبل منح أي تمويل إضافي.
كتبت: مريم عابدين