كتبت: جهاد شعبان
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشورًا تذكيريًا رقم 17 لسنة 2025، بخصوص السماح للشركات المنتجة بتصدير مخلفات النحاس الناتجة عن عملياتها الصناعية للتصنيع والإعادة بالخارج، وذلك استثناءً من أحكام القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 وتعديلاته. جاء ذلك بناءً على خطاب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي أشار إلى ضرورة مراعاة بعض الضوابط المحددة لتجنب استغلال عمليات التصدير.
وتضمنت التعليمات التي أصدرتها مصلحة الجمارك النقاط التالية:
-
موافقة مصلحة الرقابة الصناعية: تلتزم مصلحة الرقابة الصناعية بتحديد نسب فاقد التصنيع (الهالك) الناتجة عن العمليات التصنيعية الخاصة بكل شركة. ولا يُسمح بتصدير كميات من مخلفات النحاس تتجاوز هذه النسب.
-
الضمان المالي: يجب على الشركات تقديم ضمان مالي بقيمة 50 ألف جنيه عن كل طن من مخلفات النحاس يتم تصديره. ويهدف هذا الضمان لضمان عدم استغلال عمليات التصدير في تهريب الخردة للخارج.
-
شروط الإفراج عن الضمان: لن يتم الإفراج عن الضمان المالي إلا في حال تطابق نتائج التحليل المعملي لعينات مشمول شهادات الوارد مع الصادر، وفي حال مخالفة ذلك، يتم مصادرة الضمانات.
-
التزام الشركات: على الشركات المنتجة المستخدمة لتلك الآلية الالتزام بكافة الضوابط المنصوص عليها. وفي حال وجود أي مخالفات، يتم موافاة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لتحديد الإجراءات اللازمة.
-
المتابعة والتقييم: يقوم قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بمتابعة مدى التزام الشركات المنتجة بالتعليمات، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود أي مخالفات.