تتجه الحكومة لإطلاق مبادرة «شمس الصناعة» لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة داخل القطاع الصناعي، باستثمارات تُقدر بنحو 15 مليار جنيه لتنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات خلال عامين، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وخفض تكاليف الطاقة بالمصانع.
وقال المهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، إن المبادرة تستهدف نحو 7000 مصنع في مختلف القطاعات الصناعية، من بينها الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والكيماويات، والصناعات الهندسية ومواد البناء، عبر استغلال أسطح المصانع لتركيب الخلايا الشمسية.
وأوضح أن وزارة المالية والبنك المركزي يدرسان مع البنوك الوطنية وجهات التمويل الدولية توفير قروض ميسرة وحوافز تمويلية للمستثمرين، مع بحث آليات تسمح بسداد تكلفة المحطات من خلال الوفر المحقق في فواتير الكهرباء.
وأشار إلى أن المشروع يحظى بدعم من جهات دولية، منها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووكالة «جايكا» اليابانية، بالإضافة إلى «اليونيدو» والتعاون الألماني، في إطار دعم التحول الأخضر وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وأكد الغزاوي أن المبادرة ستوفر نحو 244 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، بما يعادل إنتاج يومين من الغاز في مصر، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 475 ألف طن سنويًا.
وأضاف أن نسب الوفر في استهلاك الكهرباء قد تتراوح بين 10% و30% وفقًا لطبيعة كل صناعة، بينما تصل في بعض القطاعات إلى 35%، موضحًا أن الحكومة تستهدف أيضًا التوسع في توطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية وتدريب الكوادر الفنية لدعم استدامة المشروع داخل المصانع المصرية.
كتبت – زينب محمد