في خطوة تستهدف إعادة تنظيم الاستثمار السياحي وتعظيم الاستفادة من الأصول الساحلية، بدأت الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات حاسمة بسحب أجزاء من الأراضي غير المستغلة بمنطقة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر، بعد تأخر عدد من المستثمرين في تنفيذ مشروعاتهم، وذلك ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة الاستثمار السياحي في المنطقة.
تفاصيل الخبر:
- أبلغت الحكومة المصرية نحو 54 مستثمراً في منطقة مرسى علم بسحب أجزاء من الأراضي غير المطورة داخل مشروعاتهم السياحية، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة.
- شمل القرار أراضٍ غير مستغلة داخل مشروعات حققت بالفعل معدلات تنفيذ مرتفعة أو تضم فنادق عاملة.
- تأتي هذه الإجراءات بعد تشكيل لجنة حكومية لحصر ومراجعة الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر، تمهيداً لوضع ضوابط استثمارية جديدة تهدف إلى تعظيم العائد من هذه الأصول.
- وفقاً لضوابط الهيئة العامة للتنمية السياحية، يتم سحب الأراضي بالكامل من المشروعات غير الجادة التي انتهت المدة الزمنية المحددة لها دون تحقيق نسبة تنفيذ لا تقل عن 20% من مكونات المشروع، أو دون بدء تشغيل الجزء الفندقي.
- تضمنت القرارات أيضاً سحباً جزئياً لأراضٍ حصلت على عقود تخصيص نهائية وتم سداد قيمتها بالكامل.
- تتراوح المساحات التي شملها السحب بين 50 ألف متر مربع و500 ألف متر مربع لكل قطعة.
- كانت هذه الأراضي مخصصة للتوسع في الطاقة الفندقية أو لإضافة أنشطة خدمية جديدة للفنادق القائمة.
مستهدفات الاستثمار الفندقي:
- تستهدف الحكومة جذب استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار.
- تهدف الخطة إلى إضافة نحو 340 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2031.
- من المتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للقطاع إلى 568 ألف غرفة.
أداء القطاع السياحي:
- شهدت السياحة المصرية تعافياً قوياً خلال عام 2025.
- جاء هذا التعافي مدفوعاً بالاستقرار الأمني، وانخفاض تكلفة السياحة نتيجة تراجع قيمة الجنيه، إلى جانب الزخم الناتج عن افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من العام الماضي.
- تستهدف مصر جذب نحو 21 مليون سائح خلال العام الجاري.
- بلغ عدد السائحين نحو 19 مليون سائح في 2025، بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 10.5%.
- سجلت الإيرادات السياحية ارتفاعاً بنسبة 57% لتصل إلى 24 مليار دولار، مقارنة بـ15.3 مليار دولار في 2024.
كتبت – جهاد شعبان