تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إجراء تعديلات على آليات عمل صناديق المؤشرات (ETFs)، بهدف تقليل الفجوة بين أسعار العرض والطلب، وخفض رسوم التعاملات، بما يعزز جاذبية هذه الأدوات الاستثمارية في السوق المحلي، وفق ما أفاد به مسؤول لـ”الشرق”.
وفي السياق ذاته، تستعد البورصة المصرية لإطلاق آلية جديدة تُعرف باسم “مزود السيولة” (Liquidity Provider) بحلول مايو المقبل على أقصى تقدير، في خطوة تستهدف تحسين كفاءة التسعير وزيادة عمق السوق.
وتقوم الآلية الجديدة على دور مشابه لصانع السوق، لكنها تُطبق على مستوى سهم واحد بدلًا من السوق بالكامل، فيما يجري حاليًا إعداد الضوابط التنظيمية اللازمة لتفعيلها.
وأبدت شركتان حتى الآن اهتمامهما بالعمل كـ”مزود سيولة” فور الانتهاء من القواعد المنظمة.
كما تشير التوقعات إلى تفعيل آلية البيع على المكشوف خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أن يتم إطلاق آلية صانع السوق خلال الربع الثالث من عام 2026، ضمن خطة لتطوير أدوات السوق المالية وزيادة السيولة.