أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا جديدًا يضع إطارًا متكاملًا لضوابط قيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي. ويأتي القرار في إطار تعزيز الانضباط المؤسسي، ورفع كفاءة الانتشار الجغرافي للخدمات، وضمان إدارة المخاطر بما يحافظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.
أبرز بنود القرار:
-
مزاولة النشاط خارج المركز الرئيسي:
لا يجوز لأي شركة تمويل غير مصرفي ممارسة نشاطها من خلال مقر بخلاف المركز الرئيسي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وقيد الفرع بالسجل المعد لذلك. -
أنواع الفروع:
-
فروع التمويل: تباشر كامل أوجه النشاط.
-
فروع التسويق: مقتصرة على الترويج وجمع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل.
-
الفروع المتنقلة: وحدات قابلة للحركة.
-
الفروع الموسمية: مرتبطة بفعاليات أو مواسم محددة، لتعزيز المرونة التشغيلية دون الإخلال بالحوكمة.
-
-
الهيكل الائتماني وإدارة المخاطر:
-
وضع هيكل تنظيمي لشبكة الفروع يراعي التوزيع الجغرافي.
-
تحديد سياسات واضحة لاتخاذ القرار الائتماني عبر لجان مركزية، إقليمية، أو بالفروع.
-
توزيع الصلاحيات وفقًا لشرائح التمويل والمنتجات ومستويات المخاطر المقبولة لضمان التوازن بين الكفاءة والرقابة.
-
-
إجراءات قيد دقيقة ورقابة ميدانية:
-
المستندات المطلوبة تشمل موافقة مجلس الإدارة، تحديد مقر الفرع وتصنيفه ومديره، مستخرج حديث من السجل التجاري، سند حيازة المقر، السيرة الذاتية للمدير، وسداد مقابل الفحص.
-
تمنح الهيئة حق إجراء فحص ميداني قبل إصدار شهادة القيد.
-
-
نقل أو تعديل أو غلق الفروع:
-
يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
-
الالتزام بحماية حقوق العملاء وتنظيم أوضاع العاملين.
-
منح الهيئة صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية في حال المخالفة.
-
-
متطلبات الفروع المتنقلة والموسمية:
-
وضع خطط تشغيل واضحة.
-
آليات لحفظ وتسليم مستندات العملاء ضمن مدد زمنية محددة.
-
ترخيص المركبات والتأمين عليها، مع توفير أجهزة تتبع لضمان الرقابة على الحركة.
-
-
توفيق الأوضاع:
-
الشركات القائمة مطالبة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
-
يبدأ سريان القرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة.
-
كتبت: جهاد شعبان