في خطوة تهدف لزيادة عمق سوق المال المصري، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً تنظيمياً يضع الإطار الكامل لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع:
-
نظام مركزي: إنشاء نظام إقراض مركزي يضمن الشفافية والرقابة اللحظية على كافة التعاملات.
-
غطاء نقدي: إلزام المستثمر المقترض بتوفير غطاء نقدي يعادل 150% من قيمة المركز المفتوح قبل تنفيذ العملية (لضمان الأمان المالي).
-
ملاءة مالية: اشتراط الحفاظ على متوسط “رأس مال سائل” لا يقل عن 15% لشركات السمسرة الراغبة في مزاولة النشاط.
-
الهدف الاستراتيجي: رفع مستويات السيولة في البورصة وتوفير أدوات استثمارية متنوعة للمتعاملين.
كتبت- سلمى الخولي