بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات، اليوم الأحد 23 مارس 2025، في تطبيق القواعد الجديدة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والهادفة إلى تطوير آليات عمل صندوق ضمان التسويات وتقليل المخاطر المرتبطة بتمثيل الطرف المقابل في التسويات المالية (Central Counterparty Clearing Risk).
ووفقًا للقرار الجديد، سيتمكن أعضاء الصندوق من طلب تسويات تصل إلى ستة أضعاف قيمة اشتراكاتهم، للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن المدة الاعتيادية (T+2)، وهو ما يساهم في تعزيز مستويات السيولة وزيادة معدلات التداول في البورصة المصرية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة المستمرة لتنشيط الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز كفاءة السوق عبر زيادة معدل دوران الأسهم ودعم تنافسية السوق المالي المصري، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (68) لسنة 2024، الذي ينظم عمل صندوق ضمان التسويات ويمنح الهيئة صلاحية تعديل الحدود المتاحة للأعضاء وفقًا لمخاطر السوق، مع السماح لهم بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق.
وكانت الهيئة قد اعتمدت، خلال شهر مارس الجاري، القواعد التنفيذية المعدلة لعمل الصندوق، التي أعدتها شركة مصر للمقاصة، لمواكبة أفضل الممارسات العالمية. كما تم تطبيق مفهوم “WATERFALL”، مما أسفر عن زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من إجمالي اشتراكات الأعضاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتقليل المخاطر في عمليات التسوية.