أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تنفيذ أول صفقة بيع لعدد 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية ضمن الجهود الرامية لتسريع تفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر.
الصفقة تمت بين الاتحاد المصري للتأمين كطرف مشتري. ومشروع محافظة المنيا المجمع التابع للجمعية المصرية للزراعة الحيوية. أحد مشروعات خفض الانبعاثات المدرجة بقاعدة بيانات الهيئة.
تم تنفيذ الصفقة عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية. الحاصلة على رخصة لتداول شهادات خفض الانبعاثات الطوعية.
تعد هذه الصفقة جزءًا من خطة أكبر لاستكمال صفقة بيع إضافية خلال الأيام القليلة المقبلة.
تهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استخدام الطائرات لنقل ضيوف مؤتمر شرم الشيخ للتأمين. سعياً لجعل المؤتمرات القادمة منسجمة مع أهداف “صفر انبعاثات”.
في هذا السياق. شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات مؤتمر COP29. حيث عرضت التجربة المصرية الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من قبل جهات رقابة على أسواق المال.
أكد رئيس الهيئة. محمد فريد. أهمية جهود تفعيل السوق باعتباره خطوة محورية نحو دعم التحول البيئي المستدام في مصر.
أهمية المبادرة في تعزيز الاستدامة البيئية
من جانبه. أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين. علاء الزهيري. عن أهمية هذه المبادرة في تعزيز الاستدامة البيئية.
مشيرًا إلى أن الاتحاد عمل على احتساب الانبعاثات الكربونية الناتجة عن فعاليات المؤتمر. وقام بشراء شهادات معادلة لتلك الانبعاثات في خطوة جديدة نحو تبني ممارسات بيئية مسؤولة في قطاع التأمين.
سعي هيئة الرقابة المالية لتنشيط سوق الكربون الطوعي
تأتي هذه الصفقة في إطار سعي الهيئة لتنشيط سوق الكربون الطوعي. الذي تم تدشينه في أغسطس 2024. حيث تم إجراء ثلاث عمليات تداول أولية لشهادات خفض انبعاثات كربونية.
يعتبر السوق الجديد منصة هامة للتفاعل بين مختلف الأطراف المحلية والدولية الراغبة في الحد من انبعاثات الكربون. وهو جزء من خطة الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيل أهداف “الحياد الكربوني”.
أشار فريد. إلى أن الهيئة قامت بإجراءات تنظيمية عدة لدعم سوق الكربون الطوعي. من بينها إصدار قواعد تنظيم شهادات خفض الانبعاثات كأدوات مالية. مما يساهم في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع البيئية.