وافقت لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة العامة للرقابة المالية على توفيق أوضاع أربعة بنوك للقيد في سجل الهيئة، مما يمكنها من التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان استقرارها وسلامة التعاملات، خاصة فيما يتعلق بالسوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية.
ويهدف ذلك إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز مستويات الشمول المالي.
وضمت قائمة البنوك التي حصلت على الموافقة، رغم كونها ليست من المتعاملين الرئيسيين، كلاً من: بنك أبو ظبي التجاري، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني.
وجاء ذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، الذي مد مهلة توفيق الأوضاع.
ويُذكر أن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 نص على إنشاء سجل للبنوك غير المدرجة ضمن المتعاملين الرئيسيين، يضم الجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتشمل هذه الجهات البنوك المقيدة في سجل المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى البنوك الأخرى، فضلاً عن الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أنشطة التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية.