أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024، الذي يوثق الجهود والتحولات النوعية التي نفذتها الهيئة في مسار التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، ويعكس ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات تتماشى مع خطط التنمية الطموحة للدولة ورؤية مصر 2030.
أبرز ما جاء في التقرير:
إطلاق سوق الكربون الطوعي رسميًا كخطوة نوعية لبناء اقتصاد منخفض الانبعاثات، بحضور 6 وزراء وكافة الأطراف المعنية.
إصدار 9 قرارات تنظيمية أسست الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي.
وجود 5 سجلات للكربون، مع اعتماد عمل 6 جهات تحقق ومصادقة محلية وأجنبية.
تسجيل نحو 34 مشروعًا من مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش، عالجت أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون.
قياس البصمة الكربونية للهيئة عن عام 2024 من خلال جهة وطنية معتمدة، لتصبح أول جهة رقابية مصرية تقوم بهذه الخطوة.
تبني الهيئة لممارسات استدامة متكاملة تشمل الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مع التوسع في الترويج لسوق الكربون الطوعي محليًا ودوليًا وتعزيز الأدوات المالية المرتبطة بالمناخ.
اعتماد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كأداة مالية بقرار من رئيس مجلس الوزراء (رقم 4664 لسنة 2022).
تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية وتحديد اختصاصاتها.
إصدار قواعد ومعايير شاملة تشمل:
قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض.
قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات بالبورصات المصرية.
اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية كأنظمة حفظ مركزية إلكترونية.
اعتماد قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
كتبت: جهاد شعبان