أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل إطارًا شاملًا لتحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، بهدف مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق الخارجية.
فعاليات المؤتمر
-
انطلقت، صباح الثلاثاء، أعمال المؤتمر العلمي السنوي للمركز الديموجرافي بالقاهرة، التابع للوزارة، تحت عنوان: «التنمية الاقتصادية المستدامة: الفرص والتحديات».
-
المؤتمر يأتي ضمن الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، الذي أطلقته الحكومة في 7 سبتمبر الجاري.
-
يناقش المؤتمر مشاريع تنموية تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بجانب استراتيجيات خاصة بالتعليم والتدريب المهني، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتشجيع المشاركة المجتمعية.
ارتباط المؤتمر بالحوار المجتمعي
-
الوزيرة أوضحت أن النسخة الحالية من المؤتمر تأتي في إطار الحوار المجتمعي الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
-
الهدف هو الاستفادة من آراء الخبراء والباحثين والمتخصصين في الشأن الاقتصادي، قبل إصدار النسخة النهائية من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» في ديسمبر المقبل.
أبرز محاور الأبحاث المقدمة
-
تأثير الاقتصاد غير الرسمي على النمو الاقتصادي.
-
قياس الفجوة المهارية الرقمية بين التعليم ومتطلبات سوق العمل.
-
تقييم أثر برامج الحماية الاجتماعية الحديثة على دخل الأسر المصرية والحد من الفقر.
-
أبحاث أخرى تناولت النمو الاقتصادي والتخطيط الإقليمي.
تصريحات الوزيرة
-
ثمنت المشاط جهود الباحثين والمشاركين في المؤتمر وما قدموه من أوراق علمية.
-
أكدت أن وزارة التخطيط ستدرس مخرجات الأبحاث للاستعانة بها في صياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
-
أشارت إلى أن الوزارة ستدعو الباحثين لمناقشات أعمق حول النتائج التي تتقاطع مع محاور السردية.