كتبت_سلمى الخولي
اتجهت شركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل إلى زيادة استثماراتها في أذون الخزانة المُصدرة من البنك المركزي المصري لصالح وزارة المالية لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، حيث ارتفع رصيد استثمارات الشركة السعودية المصرية في أذون الخزانة إلى 174.4 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 170.2 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
ومثلت تلك الاستثمارات في أذون الخزانة أكثر من 54% من إجمالي أصول ميزانية الشركة البالغة 322.7 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 267.7 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، في حين بلغت الاستثمارات المالية المقيمة بالقيمة العادلة نحو 131 مليون جنيه فقط بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 95.7 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وقد وافقت الجمعية العامة العادية لشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، على صرف توزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح العام الماضي، حيث تقرر صرف كوبون نقدي بواقع 1.5 جنيه للسهم، كما قررت الشركة الدخول في مساهمة أو مساهمات في حدود 50 مليون جنيه.
وكشفت القوائم المالية لشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل عن العام الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 41.14% على أساس سنوي، حيث سجلت صافي ربح بلغ 28.44 مليون جنيه خلال 2023، مقابل 20.15 مليون جنيه أرباحاً في 2022.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 38.33 مليون جنيه، مقابل 27.41 مليون جنيه خلال 2022، ويشار إلى أن السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، حققت صافي ربح 20.68 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 15.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام قبل الماضي 2022.
وارتفعت إيرادات النشاط خلال التسعة أشهر إلى 27.68 مليون جنيه، مقارنة بنحو 21.1 مليون جنيه في الفترة نفسها المقارنة من عام 2022.
ووافقت البورصة المصرية، على قيد تعديل غرض شركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، بإضافة أنشطة جديدة إلى غرضها الرئيسي وذلك في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة.
وأن التعديل يتضمن قطاع الصحة ويشمل الآتي: إقامة المستشفيات المتخصصة او المتكاملة او العامة ، وما تضمه من انشطة داخليه علاجيه او طبية، المراكز الطبية التشخيصية والعلاجية والتدريبية في كافة المجالات بشرط أن تقدم (10%) سنويا بالمجان من عدد الاسرة التى يتم تشغيلها بالنسبة للمستشفى او من الحالات التى يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز
كما يتضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويشمل مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسبات وتطويرها والمشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية و ذلك كله علي النحو الاتي : صناعة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات بما تشمله من انشطة صناعية و تصميم و تطوير الالكترونيات و مراكز البيانات و انشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .