أكدت مدير تطوير الأعمال بالشركة المصرية لضمان الصادرات نورهان عناني أن الشركة تقوم على استراتيجية واضحة من أجل تنفيذ ضمان مخاطر تصدير المنتجات المصرية في الأسواق العالمية عبر شركات عربية ودولية، مشيرة إلى أن الشركة تربطها علاقات قوية مع المجال الصناعي والتجاري في القطاعين الخاص والحكومي لتنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة الصادرات المصرية.
وقالت عناني، في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش انطلاق لقاءات البعثة التجارية المصرية لقطاعي الصناعات الكيماوية ومواد البناء بمشاركة 23 شركة مصرية في العاصمة الأردنية، إن الشركة المصرية لضمان الصادرات (EGE) قديمة ولها تاريخ طويل في العمل مع القطاع التجاري والصناعي، مشيرة إلى أن الشركة تأسست عام 1992 بالقانون الخاص رقم 21 لسنة 1992، لتلعب دورا رئيسا في تنمية التجارة الخارجية والقطاع الخاص بمصر.
وأضافت أنه حتى تقوم الشركة المصرية لضمان الصادرات بدورها الحيوي والرئيسي في العملية التبادلية التجارية بين كافة الشركات ورجال الصناعة المصريين، تقدم خدمات شاملة تدعم المصدرين وتساعدهم في إدارة مستحقاتهم وحمايتها وتمويلها وتحقيق الشمول المالي.
ولفتت إلى أن الحكومة المصرية توفر للشركة إمكانية الوصول إلى رأس مال مساند في شكل سندات ضمان الصادرات التي تصدرها عند الحاجة وتم الاكتتاب فيها بالكامل من قبل بنك الاستثمار القومي، كاشفة عن قرب دخول الشركة المصرية لضمان الصادرات تحت سلطة البنك المركزي المصري لتقوم بدور أكبر وتوفر حماية أعلى للمصدرين.
وأشارت مدير تطوير الأعمال بالشركة المصرية لضمان الصادرات، إلى أن أهداف الشركة تتمثل في دعم مصلحة مصر الوطنية في التجارة والاستثمار محليا وخارجيا، وتوسيع القاعدة الصناعية المصرية لزيادة صافي الصادرات.
ونوهت عناني إلى أن تنمية مستوى الشمول المالي في الاقتصاد المصري يمثل هدف استراتيجي للشركة المصرية لضمان الصادرات، مشيرة إلى أن الشركة لديها علاقات قوية مع كافة الجهات المصرية سواء في الداخل أو الخارج عبر المكاتب التجارية في السفارات المصرية.
وشددت على أن الشركة ترحب بالتعامل مع كافة طرق الدفع في التبادل التجاري وهي تجمع كافة الوسائل التي تساعد وتقدم الدعم للمصدرين المصريين كهدف رئيسي لزيادة الصادرات المصرية طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، مؤكدة على الثقة المتبادلة بين الشركة المصرية لضمان الصادرات وغيرها من الشركات العربية والدولية التي تعمل في ذات المجال.
وأوضحت عناني أن الشركة تعد شركة مساهمة مصرية ولكنها تحت الإشراف الحكومي بشكل كامل حتى نحقق أهداف الدولة والتواصل والتعاون مع كافة الجهات المصرية ذات الاهتمام بالتبادل التجاري، منوهة إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الإجراءات التي تساعد في تحقيق المزيد من الضمانات لزيادة الصادرات من قبل المصدرين المصريين.
وأشادت بمدى التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة المصرية من أجل تنفيذ رؤية الرئيس السيسي لزيادة الصادرات، مؤكدة أن الجميع يعمل تحت هدف واحد ويكمل بعضهم البعض لتحقيق هذه الرؤية التي تتبناها الدولة المصرية في زيادة الصادرات.
واعتبر مدير تطوير الأعمال بالشركة المصرية لضمان الصادرات وهي أيضا ممثل الشركة في البعثة التجارية المصرية التي زارت الأردن مؤخرا، أن فكرة البعثات التجارية المصرية وأيضا المجالس التصديرية في الصناعات المختلفة يعملان على زيادة الصادرات المصرية عبر اللقاءات التي تتم بين أعضاء البعثة والشركات الأردنية ورجال الأعمال، مؤكدة أن البعثة التجارية المصرية حققت نجاحات كبيرة في الأردن وأيضا في الدول الأخرى التي يتم إرسال بعثات تجارية إليها.
وأعربت عن دعم الشركة المصرية لضمان الصادرات لكل الجهود التي تبذل من قبل البعثات التجارية المصرية والمجالس التصديرية في سبيل تحقيق زيادة الصادرات المصرية، موجهة الشكر إلى الجهات الأردنية التي استقبلت البعثة وأيضا مكتب التمثيل التجاري في السفارة المصرية بقيادة منى عبود وكافة الجهات التي ساهمت في إنجاح عمل هذه البعثة الفريدة من نوعها على حد تعبيرها.
وعقدت عدة لقاءات للبعثة التجارية المصرية لقطاعي الصناعات الكيماوية ومواد البناء بمشاركة 23 شركة مصرية في العاصمة الأردنية عمان، والتي تأتي بتنظيم من غرفة تجارة الأردن وبالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في السفارة المصرية ومجلس التصدير المصري للصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية.