تواجه الصادرات الهندية اختبارًا قاسيًا غدًا الأربعاء مع دخول رسوم جمركية جديدة فرضتها الولايات المتحدة حيز التنفيذ. إذ أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على جميع السلع ذات المنشأ الهندي، ما يعكس تصاعد الضغوط التجارية على الاقتصاد الهندي ويزيد من تعقيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
أبرز تفاصيل الخبر:
-
رسوم جديدة: الولايات المتحدة ستفرض رسومًا إضافية بنسبة 25% على جميع السلع الهندية بدءًا من غدٍ الأربعاء.
-
التأثير على الاقتصاد الهندي: تشمل الرسوم قطاعات حيوية مثل المنسوجات، المنتجات الغذائية المعالجة، الجلود، والمنتجات البحرية، ما يهدد التجارة الثنائية ويضع المصنعين والمصدرين الهنود أمام تحديات كبيرة.
-
الهدف من الرسوم: تأتي هذه الخطوة ردًا على زيادة الهند من مشترياتها النفطية من روسيا في أغسطس، ما دفع واشنطن لفرض رسوم قد تصل إلى 50% على بعض المنتجات.
-
تداعيات اقتصادية: بحسب تقرير “إيكونوميك تايمز”، يترقب المصدّعون في الهند تداعيات القرار الأمريكي، مما يزيد من تعقيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
-
رد فعل الحكومة الهندية: وزارة التجارة الهندية لم تصدر ردًا رسميًا بعد، لكن مصادر داخل الوزارة أكدت أنه من غير المتوقع تأجيل تطبيق الرسوم، مع استعداد الحكومة لتقديم مساعدات مالية للمصدّعين المتضررين.
-
الخطط المستقبلية: الحكومة الهندية ستشجع المصدرين على تنويع أسواقهم والتوجه نحو أسواق بديلة مثل الصين وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، مع تحديد 50 دولة لتعزيز الصادرات الهندية.
اقتصاد السوق الهندي
-
اقتصاد السوق الهندي: اقتصاد نامٍ متوسط الدخل، سادس أكبر اقتصاد في العالم حسب الناتج الإجمالي المحلي الاسمي.
-
موقع الهند عالميًا: ثالث أكبر اقتصاد من حيث تساوي القوة الشرائية، ومرتبة 145 في الناتج الإجمالي المحلي (الاسمي) و122 في تساوي القوة الشرائية.
-
السياسات الاقتصادية قبل 1991: دعم حكومي قوي بسياسات حمائية مع تدخل الدولة في السوق (نظام ترخيص راج).
-
التحرير الاقتصادي 1991: اعتمدت الهند سياسة التحرير الاقتصادي بعد أزمة ميزانية المدفوعات.
-
النمو الاقتصادي: النمو السنوي للناتج المحلي بين 6-7% منذ مطلع القرن 21، مع معدل نمو أسرع من الصين بين 2013 و2018.
-
تاريخ اقتصادي طويل: كانت الهند أكبر اقتصاد عالمي في معظم الألفية الأولى حتى القرن التاسع عشر.
-
مستقبل النمو: النمو طويل المدى إيجابي بفضل شباب السكان، ارتفاع معدلات الاستثمار، والعولمة.
-
تباطؤ 2017: تباطأ الاقتصاد بسبب صدمات “نزع المالية” في 2016 وإقرار ضريبة السلع والخدمات في 2017.
-
مساهمة الاستهلاك: 60% من الناتج الإجمالي المحلي يأتي من الاستهلاك المحلي الخاص.
-
المرتبة العالمية في التجارة: في 2019، كانت الهند تاسع أكبر مستورد وثاني عشر أكبر مُصدّر عالميًا.
-
العمالة: ثاني أكبر قوة عمل في العالم، تشمل 500 مليون عامل.
-
التفاوت في الدخل: من أكبر الدول في عدد المليارديرات، مع تفاوت شديد في الدخل.
-
الاقتصاد غير الرسمي: كبير جدًا، مع 2% فقط من الهنود يدفعون ضرائب الدخل.
كتبت:جهاد شعبان