أعلن مستشار وزير المالية المصري لشؤون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص عاطر حنورة، عن خطة لطرح مشروعات جديدة بقيمة 41 مليار جنيه خلال عام 2025. ويأتي هذا بعد طرح مشروعات بقيمة 19 مليار جنيه العام الماضي.
في نفس السياق، كشفت وزارة المالية عن إطلاق حساب تمويلي دوار بقيمة 10 ملايين يورو لدعم إعداد دراسات الجدوى للمشروعات قبل طرحها للشراكة مع القطاع الخاص.
توقعات بزيادة قيمة المشروعات المطروحة
- يتوقع حنورة أن تصل قيمة المشروعات المطروحة عبر آلية الشراكة مع القطاع الخاص إلى ما بين 60 و70 مليار جنيه خلال العامين المقبلين.
- وأضاف أن هناك توسعًا في مشروعات محطات التحلية والمطارات وغيرها من المشروعات الحيوية.
طفرة في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
- شهدت الفترة الماضية طفرة في مشروعات الشراكة، خاصة مع إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
- تؤكد الوثيقة توجه الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص. ويعتبر الحساب الدوار الجديد نقلة نوعية في تمويل هذه المشروعات.
تفاصيل الحساب الدوار الجديد
- تم توقيع اتفاقية الحساب في فبراير 2025، ودخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي.
- كان تمويل دراسات الجدوى للمشروعات الطويلة والمعقدة يستغرق عادة ما بين عام وعام ونصف.
- لكن مع الحساب الجديد تقلصت هذه المدة إلى 6-8 أسابيع فقط، مما يسرع بدء عمل الاستشاريين.
كيف يعمل الحساب الدوار؟
- الحساب يعمل بنظام إعادة التمويل؛ فالمستثمر الفائز يعيد المبلغ الذي حصل عليه لدراسة الجدوى.
- هذا يسمح باستمرار التمويل دون نفاد الأموال.
- يسمح الحساب بطرح 10 إلى 12 مشروعًا في الوقت نفسه، دون انتظار إتمام كل مشروع على حدة.
مساهمات دولية ومحلية في الحساب
- ساهمت مصر بمليون يورو في الحساب.
- شارك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بـ7 إلى 8 ملايين يورو.
- كما شاركت حكومات كوريا، ومؤسسات من إسبانيا وهولندا، ليصل إجمالي التمويل إلى 10 ملايين يورو.
نطاق تغطية الحساب التمويلية
- الحساب لا يقتصر على قطاع واحد.
- يغطي مشروعات الشراكة في البنية التحتية، والمرافق، والخدمات العامة.
- يمكن تمويل مشروعات تحت قانون الشراكة رقم 67 لسنة 2010، أو القوانين الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو في شركات قابضة مثل المياه والكهرباء والمطارات.
كتبت: مريم عابدين