شهد الجهاز المصرفي المصري تحسنًا ملحوظًا في صافي الأصول الأجنبية، بعد تسجيل فائض متواصل منذ مايو 2024، وهو ما يعكس تحسنًا في موقف النقد الأجنبي والالتزامات الخارجية.
تفاصيل الأرقام:
-
صافي الأصول الأجنبية بلغ 18.482 مليار دولار (يعادل 900.545 مليار جنيه) بنهاية يوليو 2025، مقابل 14.941 مليار دولار (741.813 مليار جنيه) بنهاية يونيو الماضي.
-
إجمالي الأصول الأجنبية (المركزي + البنوك) وصل إلى 4.252 تريليون جنيه في يوليو 2025، مقارنة بـ 4.147 تريليون جنيه في يونيو 2025.
-
الالتزامات سجلت 3.351 تريليون جنيه في يوليو 2025، مقابل 3.405 تريليون جنيه في يونيو.
-
أول فائض في صافي الأصول الأجنبية تحقق في مايو 2024 بقيمة 676.4 مليار جنيه، بعد عجز في أبريل 2024 بلغ 174.4 مليار جنيه.
-
آخر فائض قبل ذلك كان في يناير 2022 بقيمة 9.674 مليار جنيه.
الجهاز المصرفي المصري
-
يتكون من:
-
البنك المركزي المصري (الجهة الرقابية الرئيسية).
-
البنوك التجارية.
-
المؤسسات المالية الأخرى.
-
-
الأهداف:
-
تحقيق استقرار النظام النقدي والاقتصادي.
-
وضع وتنفيذ السياسة النقدية.
-
الإشراف على البنوك.
-
ضمان سلامة واستقرار النظام المالي.
البنك المركزي المصري
-
أنشئ بالقانون رقم 250 لسنة 1960، ويعمل حاليًا بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
-
كيان مستقل يتبع رئيس الجمهورية.
-
مسؤول عن إصدار الجنيه المصري بكافة فئاته، وصياغة السياسة النقدية، والمحافظة على استقرار العملة.
-
يدير احتياطي الدولة من الذهب والعملات الأجنبية.
-
يشرف ويراقب البنوك، ويدير ديون الحكومة، ويعمل على السيطرة على التضخم.
الاختصاصات
-
إصدار النقد وتحديد فئاته ومواصفاته.
-
وضع السياسة النقدية وتنفيذها.
-
تنظيم ورقابة سوق الصرف الأجنبي.
-
الرقابة والإشراف على وحدات الجهاز المصرفي.
-
إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
-
الاحتفاظ وإدارة احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي.
-
القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
-
متابعة المديونية الخارجية على الدولة والقطاعين العام والخاص.
-
حماية حقوق عملاء البنوك وتسوية المنازعات.
-
منع الممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة.
-
تطوير نظم وخدمات الدفع وضمان سلامتها.
-
التعاون وتبادل المعلومات مع البنوك المركزية والمؤسسات الدولية.
-
تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على الكاش.
-
إنشاء وإدارة نظم الدفع الإلكترونية.
-
-
كتبت:جهاد شعبان