أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم غدًا بدء صرف دفعة جديدة من “دعم المصدرين” لمساندتهم فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية التى تساعدهم فى تعزيز أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 55 مليار جنيه للمصدرين، ويرتفع إلى 70 مليار جنيه مع صرف الاعتمادات المقررة للمرحلة السابعة من مبادرة “السداد النقدى الفورى”.
أضاف الوزير، أن 260 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة “السداد النقدى الفورى”، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023، ستبدأ غدًا الخميس صرف 5مليارات جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة فى دفعات لاحقة يوم 27 يونيو الجارى، ويوم 8 أغسطس 2024، بقيمة تقديرية متوقعة سوف تصل إلى 10 مليارات جنيه.
ولفت إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات “دعم المصدرين”، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية
أشار الوزير، إلى حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى المقبل، بإجمالى 40.5 مليار جنيه، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.
ولفت إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة “السداد النقدى الفورى” لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.
أوضحت أن يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة “السداد النقدي الفوري” بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15٪ حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.
أكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.