كتبت:جهاد شعبان
عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم اجتماعه رقم 23 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بما في ذلك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المختلفة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
نقاط النقاش الرئيسة:
توفير الطاقة للمشروعات الصناعية: تم خلال الاجتماع مناقشة توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لـ14 مشروعًا صناعيًا جديدًا، بالإضافة إلى رفع القدرة الكهربائية للمشروعات القائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة.
دعم المشروعات القومية: تم الاتفاق على تخصيص مصادر الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية، بما يشمل المصانع الجديدة مثل إنتاج الزجاج الشمسي، إضافة إلى مشروعات أخرى مثل إنتاج كبريتات الصوديوم، واستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر.
الموافقة على مشروعات جديدة: تمت الموافقة على عدد من المشاريع الصناعية التي ستساهم في زيادة الإنتاجية الصناعية المحلية، من بينها مشروع لنقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع أمونيا.
استراتيجية الطاقة الوطنية: أكد الدكتور محمود عصمت على أن الاجتماع يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، حيث من المخطط أن تصل نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030، و65% بحلول 2040.
دعم الاستثمارات والصناعة: أوضح الدكتور عصمت أن المجلس الأعلى للطاقة يعمل على دعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات عبر توفير الطاقة اللازمة لمشروعات جديدة ومستدامة. كما أشار إلى أن المجلس يسعى لتعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية لاستثمار الغاز الطبيعي والكهرباء في تعزيز التنمية الصناعية.