كتبت: جهاد شعبان
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول النامية، خصوصًا الأقل نمواً، تتحمل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية، مشيرة إلى أن الوقت الراهن يشهد تراجعًا ملحوظًا في التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية وتعدد الأزمات، مما يزيد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها الوزيرة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المائدة المستديرة متعددة الأطراف بعنوان «تعزيز التعاون الدولي للتنمية»، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إسبانيا، خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025.
أبرز ما جاء في الكلمة:
-
الآثار السلبية للأزمات الحالية:
-
تسببت التوترات الجيوسياسية والأزمات العالمية في تراجع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
-
الدول النامية والأقل نمواً تتحمل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية.
-
هذه الأزمة تُعمق الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية.
-
-
دور المؤتمر في تعزيز التعاون الدولي:
-
يمثل المؤتمر فرصة مهمة للتأكيد على الإرادة السياسية لمعالجة الوضع الراهن.
-
البحث في مقترحات فعّالة لتعزيز التمويل الميسر ودعم الآليات التمويلية الحالية.
-
استحداث آليات جديدة لجذب التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية.
-
-
أهمية أدوات الدين المرتبطة بالتنمية:
-
تطرقت الوزيرة إلى أدوات الدين المرتبطة بالتنمية كأحد الحلول لتحفيز التمويل المتعلق بأولويات التنمية.
-
شددت على أهمية التزام الدول المانحة بتعهداتها تجاه الدول النامية.
-
-
التركيز على القطاعات الحيوية:
-
ضرورة التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم.
-
العمل على تخفيف أعباء الديون من خلال تطبيق آليات مستدامة تدعم الدول النامية.
-
-
بناء القدرات والتمويل المستدام:
-
لا يجب الاكتفاء بزيادة حجم التمويل فقط، بل يجب أيضًا التركيز على بناء قدرات الدول لتنفيذ استراتيجياتها التنموية بشكل مستقل.
-
الوزيرة أعربت عن أملها في أن يسفر المؤتمر عن توصيات ملموسة لدفع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
-
ختامًا، أكدت المشاط أهمية تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لدعم الدول النامية في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، ودعت إلى تكاتف الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين الدول لتحقيق تلك الأهداف.