كتبت – سماء طارق
في خطوة تعكس التزام الدولة بحماية المصريين بالخارج وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، عن تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية لتصبح أكثر شمولًا ومرونة. وتبدأ تطبيقات الوثيقة الجديدة اعتبارًا من يوليو الجاري 2025، لتوفر تغطية تأمينية تصل إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي.
أبرز ما جاء في الوثيقة المطوّرة:
-
رفع مبلغ التأمين من 100 ألف إلى 250 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي.
-
التغطية تشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وليس فقط حاملي تصاريح العمل.
-
تأتي الوثيقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز رعاية المصريين بالخارج.
-
إدارتها تتم عبر المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي.
تصريحات رسمية:
-
وزير الخارجية بدر عبد العاطي: التحديث يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المصريين بالخارج.
-
رئيس الرقابة المالية محمد فريد: الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي، وتوسع قاعدة المستفيدين من التأمين.
-
نائب الوزير نبيل حبشي: تطوير الوثيقة استجاب لمطالب الجاليات خلال مؤتمر المصريين بالخارج.
-
نائب رئيس الرقابة المالية إسلام عزام: التحديث خطوة استراتيجية نحو شمول تأميني أوسع.
تفاصيل التغطية التأمينية:
-
الاشتراك متاح إلكترونيًا عبر موقع المجمعة أو تطبيق الهاتف المحمول أو “واتساب”.
-
في حالة الوفاة الطبيعية: تتحمل المجمعة تكلفة نقل الجثمان حتى 250 ألف جنيه، أو ما يعادلها حال الدفن بالخارج.
-
في حالة الوفاة الناتجة عن حادث: تُصرف التكاليف الفعلية لنقل الجثمان + يُوزع المتبقي من مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين.
-
يشترط أن يتراوح عمر المؤمن عليه بين 18 و70 عامًا وقت وقوع الحادث.
الهدف من الوثيقة:
-
تعزيز الانتماء والثقة لدى المصريين في الخارج.
-
دعم الشمول التأميني وزيادة معدلات الحماية المالية للفئات المختلفة.
-
توفير مظلة تأمينية مرنة وآمنة تربط المواطنين بالخارج بالمؤسسات الوطنية.